إطار لسلام عادل ومستدام.. وقرار من 8 نقاط
:إطار لسلام عادل ومستدام.. وقرار من 8 نقاط
هذا المقال بقلم البروفيسور جيفري ساكس من جامعة كولومبيا و سيبيل فارس مستشارته لشؤون الشرق الأوسط ، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر الكاتبين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
من الملح إطلاق سراح الرهائن؛ وقف الحرب؛ إعادة إرساء الأمن لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة ذات سيادة؛ وتأسيس مسار تنمية مستدامة حقيقية في فلسطين.
ومن أجل القيام بذلك، ينبغي أن يدعو اقتراح سلام حقيقي إلى استقلال الدولة الفلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، ولها السيادة على الأماكن الإسلامية المقدسة، باعتبارها العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.
الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جيران إسرائيل العرب، توافق بشدة على إمكانية التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتصرف على أساس التهديد الحالي والعاجل للسلام وكذلك على أساس العديد من القرارات القائمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسين عاما، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 و238 و1397 و1515 و2334.
أدت الحرب في غزة إلى مقتل ما يزيد على 14 ألف مدني فلسطيني بريء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. ومن الواضح أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا. ويرفض نتنياهو وحكومته علانية حل الدولتين، ويسعون إلى إخضاع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ومن ناحية أخرى، فإن السلطة الفلسطينية ليست في وضع يسمح لها بالتفاوض نيابة عن الفلسطينيين، ومن الواضح أنها تفتقر إلى دعم الشعب الفلسطيني نفسه. لذلك نستنتج أن الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الأمم المتحدة.
هناك مسار واضح لأن الدول العربية والإسلامية ترغب في السلام مع إسرائيل على أساس حل الدولتين. لقد حاولوا "تطبيع" العلاقات مع الدول العربية دون التطرق إلى الحاجة إلى دولة فلسطينية، لكن نهجهم كان محكوما عليه بالفشل. لا يمكن تحقيق سلام حقيقي ودائم ومستدام إلا من خلال حل الدولتين، بدعم من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ودول المنطقة.
في القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر القادة المجتمعون إعلانا لصالح حل الدولتين. إن الوقت قصير جدا لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. القتال الحالي في غزة يمكن أن يشعل بسهولة حربا إقليمية أو حتى عالمية في أي لحظة. لذلك يمكن أن تكون الأيام والأسابيع المقبلة حاسمة: إما التوجه نحو السلام أو التوجه نحو حرب أوسع.
يجب على المجتمع العالمي، الذي يعمل من خلال الأمم المتحدة، أن يتخذ خطوات فورية لدرء العنف المتصاعد والتوجه نحو حل الدولتين. وهذا الحل السياسي يجب أن يرافقه حل اقتصادي. ويجب أن تكون دولة فلسطين ذات سيادة مستقرة اقتصاديا، ما يتطلب العديد من التدابير. على سبيل المثال: يجب أن تستفيد فلسطين من رواسب النفط والغاز البحرية في المياه الإقليمية الفلسطينية وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على صندوق السلام والتنمية الجديد أن يساعد فلسطين في تمويل إنشاء ميناء حديث في غزة وإنشاء طريق آمن وسكك حديدية تربط غزة بالضفة الغربية.
يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين[P5]، والذي يعمل بالتنسيق الوثيق مع القيادات العربية والإسلامية، أن يتبنى بسرعة تسوية سلمية على أساس حل الدولتين، ويجب أن يلتزم بتقديم الدعم التشغيلي والمالي لتنفيذه.
وعلى القرار أن يتضمن النقاط الثماني التالية:
(1) الإفراج الفوري عن الرهائن، ووقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، وتدفق المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة
(2) قوة لحفظ السلام، مستمدة من الدول العربية وتعمل تحت ولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
(3) قيام قوات حفظ السلام في وقت مبكر بنزع سلاح حماس وغيرها وتسريحها كجزء من السلام
(4) إشراف الأمم المتحدة على الإدارة المدنية لغزة حتى يتم نقل المهام إلى دولة فلسطين
(5) إقامة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، عاصمتها القدس الشرقية ومشرفة على الأماكن المقدسة الإسلامية
(6) إقامة علاقات دبلوماسية بين دول المنطقة بالتزامن مع عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة
(7) إقامة صندوق الأمم المتحدة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة لفلسطين، لتمويل برنامج التنمية المستدامة طويل الأجل الذي صممته السلطات الفلسطينية وممثلو الأمم المتحدة
(8) استراتيجية تنمية اقتصادية إقليمية تشمل إسرائيل وفلسطين ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة.
نبذة مختصرة عن الكاتبين:
جيفري د. ساكس هو أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار معهد الأرض من عام 2002 حتى عام 2016. وهو رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض للتنمية التابعة للأمم المتحدة. وكان مستشارًا خاصًا لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليًا كمدافع عن أهداف التنمية المستدامة تحت إشراف الأمين العام أنطونيو غوتيريش. أمضى أكثر من عشرين عامًا كأستاذ في جامعة هارفارد، حيث حصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
سيبيل فارس تعمل كمستشارة للبروفيسور جيفري ساكس للشؤون الحكومية والسياسة العامة في الشرق الأوسط وإفريقيا. حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي وبكالوريوس الآداب في الرياضيات من جامعة كولومبيا. خلال دراستها في جامعة هارفرد، كانت سيبيل زميلة أبحاث في مركز القيادة العامة وتعاونت كباحثة مع مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية